نما التضخم في كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ في نوفمبر الماضي، على الرغم من بقائه فوق 3 بالمئة للشهر الرابع على التوالي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية. وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء في كوريا الجنوبية أن أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، عما كانت عليه قبل عام، مقارنة بزيادة قدرها 3.8 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي يتراجع فيها نمو الأسعار على أساس سنوي.
ونقلت وكالة يونهاب عن تشو كيونغ-هو وزير المالية الكوري الجنوبي قوله، خلال اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد اليوم، من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيا، طالما لم تقع صدمات خارجية إضافية.. وتابع أن حكومة بلاده ستواصل الحفاظ على خطة خاصة لتحقيق استقرار الأسعار، في ظل استمرار عوامل عدم اليقين كأسعار النفط العالمية المتقلبة والأحوال الجوية.
وانخفض نمو الأسعار على أساس سنوي إلى أقل من 4 بالمئة في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام، واستمر في التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 25 شهرا عند 2.3 بالمئة في يوليو. لكن الرقم ارتفع إلى 3.4 بالمئة في أغسطس ثم إلى 3.7 بالمئة في سبتمبر، بسبب ارتفاع تكاليف النفط وزيادة أسعار بعض السلع الزراعية.
وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن يتراجع الضغط التضخمي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، وأن يظل أعلى من 3 بالمئة حتى نهاية هذا العام، قبل أن يصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة بحلول نهاية عام 2024 تقريبا.
يذكر أن كوريا الجنوبية قد أطلقت في 9 نوفمبر الماضي، خطة خاصة على مستوى الحكومة لإدارة أسعار المواد الغذائية الرئيسية وغيرها، بغرض السيطرة على التضخم في البلاد.
