تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ومن المتوقع إلى حد كبير أن يستمر بالتباطؤ بشكل أكبر في المستقبل.
وأفادت وزارة التجارة الأميركي أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة لهذه الفترة، ارتفع بمعدل 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول، زكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز يتوقعون نموًا بنسبة 2%، وذلك بعد أن نما الاقتصاد في الربع الرابع 2022 بنسبة 2.6%.
نجح الجمهوريون في تحقيق أهدافهم من أولى جولات معركة “سقف الدين الأمريكي”، التي كان الرئيس الديمقراطي جو بايدن يسعى للفوز بها دون خسائر تذكر. وبالأمس، وافق مجلس النواب الأمريكي على رفع سقف الدين الحكومي (كما يرغب بايدن) لكنه فرض تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة (على عكس رغبة الرئيس).
وكان بايدن مصرا على زيادة سقف الدين الأمريكي دون شروط. ومن شأن هذه الجولة الخلافية تعزيز الصراع الداخلي وتأجيج المخاوف العالمية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. ومع ذلك، فإن مشروع القانون الذي تم تمريره بفارق ضئيل، لا يتوقع أن يتجاوز مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدما حق النقض (الفيتو).
ولكن تأييد مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائبا ورفض 215، يمثل فوزا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في قضية هزت المستثمرين والأسواق. ويأمل مكارثي الآن في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق. وقد تجد وزارة الخزانة الأمريكية نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا فشل الكونغرس في اتخاذ إجراء.
وأدت مواجهة في عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعصف بالاستثمارات. ودعا مكارثي بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق، وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب وإما إقرار مشروع قانون خاص به.
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يزيد سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار أو يمدها حتى 31 مارس، أيهما يأتي أولا، مما يثير احتمال إجراء جولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
كما يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022، ثم يضع حدا للنمو عند 1% سنويا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.
وفي سياق متصل بمستقبل الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمى أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها ستبدأ في دفع ثمن واردات البلاد من الصين باليوان بدلاً من الدولار، في إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على احتياطيات البلاد المتناقصة من الدولار. وقال بيان حكومي إن الأرجنتين تهدف إلى دفع حوالي مليار دولار مقابل الواردات الصينية باليوان بدلاً من العملة الأميركية، وبعد ذلك سيتم دفع حوالي 790 مليون دولار من الواردات الشهرية باليوان.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا إن القرار يهدف إلى تسهيل تدفق الدولارات إلى الخارج، وذلك خلال حدث عقب اجتماع مع السفير الصيني، زو شياو لي، وكذلك مع شركات من مختلف القطاعات.
يأتي القرار في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية للسيطرة على مستويات حرجة في احتياطياتها من الدولار وسط انخفاض حاد في الصادرات الزراعية بسبب الجفاف. وفي نوفمبر من العام الماضي، وسعت الأرجنتين مبادلة العملات المحلية مع الصين بمقدار 5 مليارات دولار، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات الدولية للأرجنتين.
