أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات اليوم، تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال شهر أكتوبر ، مقارنة بـ 2.2% في سبتمبر الماضي، مواصلا مساره القريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط.
واستقر التضخم الأساسي – المعدل لاستبعاد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، عند 2.4%، مع استمرار الضغوط السعرية في قطاع الخدمات، الذي ارتفع مؤشره إلى 3.4% مقابل 3.2% في الشهر السابق، بينما تباطأت أسعار السلع الصناعية غير الطاقة إلى 0.6%، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.0%.
وجاء هذا التباطؤ السنوي بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 10.6% في أكتوبر عام 2022، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما سجل التضخم السنوي أقل من 2% في يونيو الماضي، محققا هدف البنك في السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، أبقى صانعو السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، مؤكدين أن السياسة النقدية ستتكيف مع المستجدات عند الضرورة.
وأشارت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إلى استمرار حالة عدم اليقين في التوقعات التضخمية على المدى المتوسط نتيجة تقلبات التجارة العالمية، التي قد تؤثر على سلاسل التوريد وتبطئ الصادرات وتثقل كاهل الاستهلاك والاستثمار.
وعلى صعيد الدول الأعضاء، سجلت إستونيا أعلى معدل تضخم سنوي عند 4.5%، تلتها لاتفيا 4.2%، والنمسا وكرواتيا بنسبة 4% لكل منهما، في حين سجلت قبرص أقل معدل عند 0.3%، فيما ارتفعت الأسعار في فرنسا بنسبة 0.9%.
