تشير المعطيات السوقية الحالية في مارس 2026 إلى أن الذهب لم يفقد بريقه، بل يمر بمرحلة “تصحيح سعري عنيف” وضعته في منطقة سوق هابطة (Bear Market) تقنياً، وهو ما يراه كبار المحللين نقطة دخول استراتيجية وليست نهاية المطاف.
تراجع الذهب بنسبة تقارب 21% من قمته التاريخية التي سجلها في يناير 2026 عند 5594 دولاراً، ليتداول حالياً في نطاق 4400 – 4550 دولاراً للأونصة. وذلك بسبب قوة مؤشر الدولار وعوائد السندات حيث كانتا المحرك الرئيسي لهذا الهبوط، مما أدى لموجة تسييل واسعة للمحافظ الاستثمارية.
يرى محللو “وول ستريت” أن الأساسيات الداعمة للذهب لا تزال قائمة وقوية في ظل استمرار البنوك المركزية (خاصة في الأسواق الناشئة) في شراء الذهب لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، مما يخلق “أرضية سعرية” تمنع الانهيار.
بنك UBS ودويتشه بنك: يتوقعان وصول الأونصة إلى 6000 – 6200 دولار بنهاية 2026. بينما جيه بي مورغان وسيتي بنك: يستهدفان مستويات تزيد عن 5000 دولار قريباً، مع توقعات بعيدة المدى تصل إلى 10,000 دولار بنهاية العقد. ويعزز من فرص ذلك استمرار عدم الاستقرار العالمي ليبقي على جاذبية الذهب كملاذ آمن وحيد عند الأزمات.
ولهذا فأن السعر الحالي يمثل فرصة للمستثمر طويل الأجل الذي يستهدف نهاية 2026، بينما يظل عالي المخاطر للمضاربين بسبب تقلبات الدولار الحالية.
