أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي وإعادة استغلالها بما يدعم النشاط الصناعي ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
وأكدت الهيئة أن الحملة تستهدف الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات أو تشغيلها، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات التي سبق أن منحتها الدولة لتوفيق الأوضاع، على أن يعاد طرحها أمام مستثمرين جادين.
وبدأت لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن جهات الولاية وأجهزة المدن وقوات إنفاذ القانون، تنفيذ قرارات السحب في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأوضحت رئيس الهيئة، الدكتورة ناهد يوسف، أن الحملة تأتي ضمن خطة مرحلية عاجلة تشمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى تقارير المعاينة الميدانية التي رصدت مشروعات تجاوزت البرامج الزمنية المعتمدة دون بدء التنفيذ أو التشغيل.
وشددت على أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأراضي الصناعية غير المستغلة، مع استمرار تقديم التيسيرات والدعم الكامل للمستثمرين الجادين، ومتابعة تنفيذ المشروعات من خلال الجولات الميدانية المستمرة لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية.
