أبقى بنك اليابان المركزي اليوم سياسته النقدية دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين. كما تعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لضمان نمو الأجور واستقرار التضخم، مختتما عام 2023 بأجواء من الحذر.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مجلس السياسة قراره أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستبقى عند سالب 0.1 في المائة بينما سيواصل توجيه عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي الصفر في المائة.
وتمسك بنك اليابان بموقفه بأن السقف الصارم السابق بنسبة 1.0 بالمئة أصبح الآن نقطة (مرجعية) وهو القرار الذي تم اتخاذه في أكتوبر للسماح للعائدات طويلة الأجل بالارتفاع بشكل أكبر وتعكس الوضع الاقتصادي بشكل أفضل.
وأدى قرار عدم التغيير الذي كان متوقعا على نطاق واسع إلى انخفاض الين مقابل الدولار الأمريكي.
واحتفظ بنك اليابان بنفس التوجيهات السياسية، قائلا إنه سيستمر في السياسة النقدية المفرطة التساهل لتحقيق هدف التضخم بشكل مستقر، مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ خطوات تخفيف إضافية.
