أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 5.25 % وهو أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2008، والمرة الرابعة عشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة الرسمي.
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع في يونيو إلى 7.9%.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك بأغلبية ستة أصوات لصالح الزيادة بهذه النسبة، مقابل صوتين لصالح رفعها بنسبة نصف نقطة مئوية، فيما صوت عضو واحد في اللجنة مقابل خفضها بنسبة ربع نقطة مئوية. وقال أندرو بايلي، محافظ البنك : “إن التضخم يؤثر بشكل أكبر على المواطنين لذلك علينا التأكد من خفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمائة، ولهذا السبب قمنا برفع سعر الفائدة اليوم”. ويرى أن الأسعار المرتفعة للخدمات قد تعني استمرار التضخم مرتفعا لفترة أطول، مشيرا إلى أن التضخم سيتراجع إلى حدود 1.7 بالمائة خلال عامين من الآن، وإلى مستوى 1.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2026 وفقا لتوقعات البنك.
من جهته قال جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني :”في حال التزمنا بخطتنا فإن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 3 بالمائة خلال عام دون أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود”، مقرا في الوقت ذاته بأن الأمر لن يكون سهلا على الأسر التي تواجه زيادة في أقساط الرهن العقاري. وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء، قد أكد في تصريح له أمس الأربعاء أن الحل الوحيد لتخفيف ضغوط أزمة غلاء المعيشة على المواطنين البريطانيين يكمن في خفض التضخم.
وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تراجع الشهر الماضي إلى 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة عشر شهرا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والتبغ، مسجلا 6.9 بالمائة، نزولا من مستوى 7.1 بالمائة في مايو الماضي. ويأتي قرار رفع معدل الفائدة في بريطانيا على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اللذين واصلا الأسبوع الماضي دورة التشديد النقدي لكبح التضخم.
وفي سياق متصل استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم غير متأثر بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي الذي ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية المالية للولايات المتحدة ومستفيدا من بيانات قوية للوظائف في القطاع الخاص.
وكانت بيانات قد أظهرت أمس الأربعاء زيادة وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي مما دعم الدولار إذ أشارت البيانات لاستمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.. ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو وبلغ في أحدث معاملاته 102.56.
وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0944 دولار.. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2714 دولار قبيل صدور قرار بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.. وسجل الين الياباني زيادة طفيفة إلى 143.31 للدولار.. وعلا الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.14 بالمئة إلى 0.65465 دولار في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6079 دولار.
