تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، والممتد بين يوليو وسبتمبر الماضي، ليسجل 3.2 مليار دولار، مقارنة مع 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي 2021/2022.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان، إلى أن تراجع العجز التجاري يعود إلى ارتفاع إيرادات السياحة خلال الفترة المذكورة بنسبة 43.5% إلى 4.1 مليار دولار.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس أيضًا خلال الأشهر الثلاثة المذكورة بنسبة 19% مسجلة ملياري دولار.
وفيما يتعلق بالسلع المتبادلة، أوضح البيان أن الواردات المصرية غير البترولية شهدت تراجعًا بمعدل 9.9%، خاصة للسيارات والهواتف، في حين ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 5%، خاصة من الأسمدة والذهب.
لفت بيان البنك المركزي إلى أن الربع الأول من العام المالي 2022/2023 شهد تدفقًا لما سماه بـ”الأموال الساخنة”، وهي استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية المصرية، بقيمة 2.2 مليار دولار.
وأرجع البنك ذلك “إلى قلق المستثمرين من الصراع الروسي الأوكراني والسياسات النقدية الانكماشية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة”.
