أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي في القطاع المصرفي. وأوضحت نتائج أعمال الفترة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الكفاءة، مما يعزز الثقة ويؤكد قدرة المصرف المتحد على مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مبلغ 2.670 مليار جنيه، مقارنة بـ2.540 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%. كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافي العائد عند مستويات جيدة ليصل إلى 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.
وأكد طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التي حققها المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تعكس نمو الأداء المؤسسي، وهو ما ظهر بوضوح في القوائم والمؤشرات المالية. فقد ارتفع صافي الدخل من العائد مسجلًا 3.782 مليار جنيه مقارنة بـ3.384 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 12%.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 516 مليون جنيه مقارنة بـ454 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 13% لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليار جنيه مقابل 4.021 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 16%.
وتستند هذه النتائج إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته في تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، إضافة إلى طرح منتجات وحلول مصرفية ورقمية جديدة للأفراد خلال الفترة المقبلة.
وتعكس المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف احتفاظه بقاعدة رأسمالية قوية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 23.6%، متجاوزًا الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، فيما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 254.5%، ما يدل على جودة أصول المصرف وكفاية مخصصاته.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 13%. ويعود ذلك إلى زيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسبة 16% خلال الفترة نفسها.
وقد شملت الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، ومن بينها خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما عمل المصرف على إعادة هيكلة وتبسيط الإجراءات داخل فروعه الـ68 المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة.
وعلى جانب آخر، ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 16%. واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالي الودائع والتي بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% بإجمالي 28.2 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالي تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه ليصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 20%. ويعكس ذلك حرص المصرف على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية عبر تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 52% خلال الفترة.
وأوضح فايد أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 يعكس نجاح المؤسسة في مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
