أشارت وكالة بلومبرج في تقرير صادر عنها إلى أنه لم يكن هناك سوى تراجع تدريجي للتضخم وانتعاش طفيف في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وهو ما يوضح السبب وراء حذر مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وهو مقياس يستثني الغذاء والوقود للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.3% في فبراير مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاع بنسبة 0.4 % في بداية السنة.
وأضافت أن مؤشر الأسعار سيرتفع بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أقل تقدم سنوي منذ أبريل 2021 ، في حين أن الرقم على أساس سنوي أقل بكثير من الذروة البالغة 6.6% التي تم الوصول إليها في عام 2022، فإن وتيرة التراجع مؤخرا كانت متواضعة.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه النتائج تتوافق مع التصريحات التي أدلى بها جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أمام الكونجرس، حيث قال إنه على الرغم من أنه قد يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة “في وقت ما هذا العام”، إلا أنه وزملاؤه ليسوا مستعدين بعد، وذلك لأن البنك يريد إشارات مقنعة على أن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2 في المائة، بناء على مقياس منفصل لمؤشر الأسعار، وهو نفقات الاستهلاك الشخصي.
وبعيدا عن التضخم، هناك علامات ضئيلة على وجود ضغوط في الاقتصاد، ولكن أحدث تقرير للوظائف أشار إلى نمو معتدل وصحي في التوظيف من شأنه أن يبقي الإنفاق الاستهلاكي مستمرا.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الحكومية التي سيتم نشرها يوم الخميس المقبل، تقدما بنسبة 0.8 % في مبيعات التجزئة لشهر فبراير بعد انخفاض بنفس الحجم في الشهر السابق.
وتشمل البيانات الأمريكية الأخرى التي سيتم نشرها الأسبوع المقبل، الإنتاج الصناعي لشهر فبراير والمؤشر الأولي لثقة المستهلك.
