أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية انسي، أن الدين العام الفرنسي بلغ 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث للعام الحالي، ما يشكل 117.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7 بالمئة في الربع السابق، في وقت يسعى البرلمان للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة 2026.
وأشار المعهد، في بيان اليوم، إلى أن الدين ارتفع 65.9 مليار يورو بين شهري يوليو وسبتمبر، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو في الربع السابق.
ويعد الدين العام الفرنسي هو ثالث أعلى دين بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد كل من اليونان وإيطاليا.
يذكر أن الإعلان عن حجم الدين العام في فرنسا يأتي بالتزامن مع اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الذي يعقد اليوم، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026.
