أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر تواجه التزامات لسداد قروض خارجية بقيمة 62.8 مليار دولار خلال 12 شهرًا، تبدأ من أبريل 2026 وحتى مارس 2027.
وتتوزع الالتزامات المستحقة بين نحو 7 مليارات دولار فوائد، و55.8 مليار دولار أقساط قروض.
وتشمل أقساط القروض المستحقة نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات أجنبية لدى البنك المركزي المصري، معظمها من دول الخليج، التي سبق أن تعهدت بتجديد هذه الودائع وتحويل جزء كبير منها إلى استثمارات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تتوزع الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر خلال فترة الـ12 شهرًا على النحو التالي:
الربع الثاني من 2026: نحو 24.39 مليار دولار، بينها 7.1 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
الربع الثالث من 2026: نحو 13.94 مليار دولار، بينها 4.5 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
الربع الرابع من 2026: نحو 13.7 مليار دولار، بينها 5.45 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
الربع الأول من 2027: نحو 10.8 مليار دولار، بينها 4.14 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
وتعكس البيانات حجم الالتزامات الخارجية التي يتعين على مصر الوفاء بها خلال الفترة المقبلة، في وقت تعمل فيه الحكومة على إدارة الدين الخارجي وتنويع مصادر التمويل وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
