تحولات كبيرة يشهدها العالم في تجارة النفط هذه الأيام .. فبعد نجاح الهند والصين ودول أخري في تسوية معظم مشترياتها من النفط من روسيا بعملات غير الدولار ، يرتقب العالم المشاورات التي تجري بين المملكة العربية السعودية مع الصين والتى تستهدف تسعير بعض من صادرات المملكة النفطية باليوان خلال الفترة المقبلة ، وهى خطوة يتوقع حال اتمامها أن تؤثر على سيادة الدولار في أسواق النفط العالمية، وقد يدفع مستثمرين آخرين من مثل ايران ودول الخليج العربي وكذلك دول من قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى السير في نفس الاتجاه .
المملكة العربية السعودية كانت قد حددت الدولار للمبيعات النفطية منذ عام 1974، في اتفاقية بعهد إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون. ولكن السنوات الأخيرة، شهدت أنتعاش العلاقات السياسية والاقتصادية بين بكين و الرياض،تكللت بجهود عودة العلاقات بين السعودية وايران برعاية الصين
ويرجح فريق من الخبراء ن أن يتراجع السعوديون عن القيام بتلك الخطوة، لأن تغيير تسعير النفط باليوان عوضا عن الدولار “قد يهز الاقتصاد السعودي”، بالأخص وأن الريال مرتبط بالدولار، ومن شأن الاعتماد على عملة متقلبة في تسعير عقود النفط السعودية أن يؤثر على تطلعات النمو المالي التي رسمتها المملكة. في المقابل يرى فريق أخر من الخبراء الاقتصاديين أن الابتعاد عن سوق المبيعات النفطية الذي يحكمه الدولار، من شأنه أن ينوع قاعدة أرباح المملكة، بل قد يعيد إنعاش الريال.
وكانت الولايات المتحدة تستورد مليوني برميل نفط يوميا من المملكة في بداية التسعينيات، إلا أن هذه الأرقام تقلصت لتبلغ 500 ألف برميل بحلول ديسمبر عام 2021، وفقا لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وبشكل معاكس، تضخم معدل الاستيراد الصيني من النفط السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية، لتصبح المملكة من أكبر مزودي النفط لبكين منذ عام 2021، وبلغت صادراتها 1.76 مليون برميل يوميا، تليها روسيا بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا، بحسب أرقام الدائرة العامة للجمارك الصينية.
