سجلت اليابان عجزا تجاريا في يوليو الماضي حيث بلغ 78.7 مليار ين (538 مليون دولار أمريكي ) بسبب تراجع الصادرات للمرة الأولى في أكثر من عامين، وذلك وفقا للبيانات الحكومية التي نشرت اليوم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن بيانات وزارة المالية اليابانية، أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.3% عن العام السابق إلى 8.73 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 13.5% إلى 8.8 تريليون ين.
وأشارت إلى أن الانخفاض السنوي في الصادرات، والذي يعتبر الأول منذ فبراير 2021، أثر بشكل سلبي على توقعات الاقتصاد الياباني. فقد سجل اقتصاد البلاد أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2020 في الربع الثاني من هذا العام حتى يونيو، ولكن هذا الهبوط في الصادرات قد ألقى بظلال من الشك على مستقبل النمو الاقتصادي.
جاءت الأرقام الأخيرة بعد شهر من الإعلان عن فائض تجاري لليابان للمرة الأولى في ما يقرب من عامين، على الرغم من استمرار القلق بشأن تأثير تشديد السياسة النقدية القوية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتباطؤ النمو في الصين.
بورصة طوكيو للأوراق المالية
في سياق متصل أغلق مؤشر نيكي الياباني جلسة بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم ،فوق أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر بقليل، إذ تأثرت معنويات المستثمرين في آسيا بالمخاوف اتجاه تعثر تعافي الاقتصاد في الصين وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. ونزل المؤشر نيكي 1.5% تقريبا إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو الماضي، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعا 0.44% عند 31626.00 نقطة.
كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 2253.06 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 2227.62 نقطة. وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي عند 4.3120% اليوم، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول بعد سلسلة من البيانات أكدت قوة الاقتصاد الأمريكي. وقد أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو الماضي والذي نشر أمس الأربعاء أن المسؤولين منقسمون حول الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، ودفع ذلك الين إلى الوصول إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 146.565 للدولار.
وتراجعت أيضا أسهم السياحة في البورصة حتى بعد أن أشارت البيانات إلى انتعاش قوي في السياحة في البلاد حيث أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء، أن عدد زوار اليابان في يوليو هذا العام قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ جائحة كورونا، إذ ساعد ضعف الين في تعزيز السياحة والمساهمة في زيادة النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
