قال لوكا دي ميو رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن قطاع السيارات في أوروبا ربما يواجه غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025 مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراما في الكيلومتر الواحد من 116 جراما في الكيلومتر في 2024.
واردف دي ميو الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة /رينو/، في تصريحات قائلا “إذا ظلت مبيعات السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغما على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو، أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة”. وأضاف أن سيارة كهربائية واحدة يمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.
وتابع “نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا”، محذرا من أن “مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية”. وفي أغسطس الماضي مثلت السيارات الكهربائية 12,5 بالمئة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10,8 بالمئة على أساس سنوي.
وشدد رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أيضا على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتا إلى أنه “إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات”. ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وكذلك بطء تثبيت محطات الشحن و”عدم اليقين” بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلا في ديسمبر الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.
وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة “فولكسفاغن” الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع لها حتى في ألمانيا.
