كشفت بريطانيا اليوم عن خطط تهدف إلى تقليل الارتباط بين أسعار الكهرباء وتذبذب أسعار الغاز، موضحة أنها تسعى إلى إلزام محطات الطاقة المتجددة القديمة بعقود طويلة الأجل وثابتة، في خطوة ترمي إلى خفض فواتير المستهلكين.
وتعد أسعار الكهرباء في بريطانيا من بين الأعلى عالميا، نتيجة هيكل سوق الطاقة فيها، حيث يظل الغاز هو العامل الحاسم في تحديد أسعار معظم مصادر توليد الكهرباء في أغلب الأوقات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي ترهق الأسر وتؤثر سلبا على تنافسية القطاع الصناعي.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة المحلية مرة أخرى اعتبارا من يوليو المقبل، مع بدء تطبيق سقف أسعار جديد تحدده الهيئة التنظيمية للفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالجملة التي تزيد حاليا بنسبة 30 في المئة، مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران.
وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستعرض عقودا طوعية طويلة الأجل وبأسعار ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون القائمين الذين لا يعملون وفق أسعار ثابتة، بحيث لا ترتبط عائداتهم بأسعار الغاز، مشيرة إلى أن هذه العقود ستغطي نحو ثلث إمدادات الكهرباء في بريطانيا.
كما أوضحت أنها ستقوم برفع الضريبة المفروضة على منتجي الكهرباء، من خلال زيادة المعدل من 45 بالمئة إلى 55 بالمئة، وهي ضريبة تفرض على إنتاج الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة الشمسية، بهدف استرداد المدفوعات المرتفعة التي حصل عليها المنتجون نتيجة ارتباط الأسعار بتكلفة الغاز.
