عزز تباطؤ سوق العمل في المملكة المتحدة، والذي كشفته أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، آمال المسؤولين البريطانيين بخفض أسعار الفائدة وفق ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى توقعات إبقاء بنك إنجلترا البنك المركزي البريطاني، أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة بشأن تأثير الحروب التجارية.
ولفتت الغارديان إلى تأكيدات أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا التي اعتبر فيها سوق العمل، وخاصة نمو الأجور، العامل الرئيسي الذي يحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض من مستواها الحالي المرتفع البالغ 4.25 بالمئة. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، بأن معدل البطالة واصل الارتفاع، حيث ارتفع إلى 4.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي، من 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وقلت الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو الانخفاض الخامس والثلاثين على التوالي، مع وجود بعض الأدلة على أن التباطؤ يتسارع مع ارتفاع تكاليف التوظيف، بما في ذلك الحد الأدنى والأعلى للأجور وزيادة التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، والتي فرضتها راشيل ريفز وزيرة المالية البريطانية، مما أثر على الاقتصاد، وفقا للصحيفة.
وألقى قادة الأعمال، باللوم على الميزانية لما سببته من ضرر على الوظائف، حيث شملت رفعا للضرائب، بما في ذلك الزيادة البالغة 25 مليار جنيه إسترليني للتأمين والتي أثرت على أكثر من مليون شركة، حيث دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية، أن انخفاض الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألف وظيفة كان الأكثر حدة منذ منتصف عام 2023، وهو ما يعكس أدلة المسح على أن “بعض الشركات قد لا تقوم بتوظيف عمال جدد أو استبدال العمال الذين غادروا”.
ونقلت الغارديان عن كيت نيكولز، المديرة التنفيذية لمجموعة “يو كي هوسبيتلتي القول، إنه “يجب أن تجعل هذه الأرقام الصادمة من الواضح تماما للحكومة أن التغييرات التي أدخلت على التأمين الوطني والتي يدفعها أصحاب العمل تسبب ضررا أكثر من أن تكون نافعة، ويجب مراجعتها والتراجع عنها بشكل عاجل”.
واضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يكون محافظ البنك المركزي قد اطمأن إلى حد ما عندما رأى أن نمو الأجور ينخفض في الأشهر الثلاثة حتى أبريل إلى 5.2 بالمئة للأجور العادية، تراجعا من 5.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
ونسبت الغارديان لتوماس بوغ، وهو خبير اقتصادي في شركة الاستشارات RSM UK القول، إن بنك إنجلترا من المرجح أن يواصل التريث في الوقت الحالي، موضحا أن ارتفاع معدل البطالة، وتراجع آخر في أرقام الرواتب، وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة، وتباطؤ نمو الأجور، يرسمون صورة واضحة لسوق عمل يتباطأ بسرعة”.
وأردف بوغ أنه “ومع ذلك، وبما أن نمو الأجور في القطاع الخاص لا يزال يسير بمعدل يقارب ضعف ما تشعر لجنة السياسة النقدية بالارتياح تجاهه، فإن أي تخفيف إضافي في السياسة النقدية سيكون تدريجيا”. ومن جهتهم قال خبراء اقتصاديون، وفقا للصحيفة، إن التباطؤ الحاد في نمو الأجور، والذي فاق التوقعات، قد يشجع البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في اجتماعه التالي في أغسطس المقبل.
ورأت أنه من المرجح أن بنك إنجلترا لن يغير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، بسبب وجود حالة من الغموض وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، ناتجين عن الحروب التجارية، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
من جانبها، أشارت سواتي دينغرا، وهي عضو متساهل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك المركزي، إلى أنها تخشى أن يؤدي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة إلى الإضرار بالاقتصاد.
وتعترف لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة تضغط على النمو الاقتصادي، ولكنها تشعر بالقلق بشأن خفضها أكثر حتى تتأكد من أن أسعار الفائدة المنخفضة لن تؤدي إلى إطلاق موجة جديدة من التضخم.
وذكرت الصحيفة أن وزيرة المالية البريطانية قالت الأسبوع الماضي، هي من ينسب إليها الفضل في تخفيضات أسعار الفائدة الأربعة السابقة التي أجراها البنك المركزي منذ توليها، بحجة أن قواعدها المالية الصارمة ساعدت.
وتعلم وزارة الخزانة أن انخفاض أسعار الفائدة يشكل عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف المعيشة، فضلا عن تأثيره على العائدات على السندات الحكومية.
وخلصت /الغارديان/ في الختام إلى أن الوزيرة ريفز،تأمل أن يستمر نمو الأجور في التباطؤ بدرجة كافية لإقناع محافظ بنك انجلترا وزملائه بخفض الأجور مرة أخرى، على الأرجح في أغسطس، ولكن وزارة الخزانة ستراقب بقلق أيضا في حالة تسارع وتيرة التباطؤ في سوق العمل.
