تراجع التضخم في بريطانيا إلى 2.8 في المئة في أبريل الماضي، بانخفاض عن معدل التضخم السنوي في مارس البالغ 3.3 في المئة .
ورغم هذا الانخفاض غير المتوقع، فإنه لم يخفف من التوقعات المتشائمة التي تساور الأسر إزاء التداعيات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على اقتصادات العالم.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، فإن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.8 في المئة على أساس سنوي، بانخفاض عن معدل التضخم السنوي في مارس البالغ 3.3 في المئة، بفضل زيادات أقل في فواتير الكهرباء المنزلية وغيرها من فواتير الخدمات العامة مقارنة مع أبريل 2025، وكذلك تدابير اتخذتها وزارة المالية لخفض فواتير الكهرباء.
وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجع التضخم إلى ثلاثة في المئة، وأن يقترب التضخم من أربعة في المئة في وقت لاحق من العام الجاري.
وتحدد بريطانيا فواتير ;الكهرباء المنزلية عبر وضع سقف سعر فصلي تضعه الحكومة، والذي انخفض في أبريل، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم حتى مع حركة الأسعار العالمية في الاتجاه المعاكس.
وسجلت بريطانيا أعلى معدل تضخم سنوي بين دول مجموعة السبع على مدار 10 أشهر متتالية حتى أبريل.
ولا تزال معظم التوقعات الصادرة عن جهات رئيسية، منها صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن تختم بريطانيا العام الجاري بأسرع معدل تضخم في مجموعة الدول السبع.
