بدأ اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في مصر، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
وتُحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي حددها القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق أحكام القانون، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له.
وتأتي الزيادة ضمن آلية تدريجية وضعها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون قبل انتهاء العقود وفقًا للقواعد الجديدة.
ويستمر تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للآلية المحددة قانونًا، بما يؤدي إلى تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية.
