أنفقت الموازنة العامة للدولة، 628.8 مليار جنيه مصروفات، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الجاري 2022/2023، بنسبة نمو 15.8% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، في الوقت نفسه اتخذت الحكومة إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزعت المصروفات بين:
زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 7.1% ليحقق 129.2 مليار جنيه.
ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4.5 مليار جنيه ليحقق 29.2 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على: الصيانة بنحو 0.7 مليار جنيه بنسبة 24.1% ليحقق 3.6 مليار جنيه، والاشتراكات بنحو 1.6 مليار جنيه ليحقق 1.6 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.6 مليار جنيه ليحقق 3 مليارات جنيه.
زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 10.4 مليار جنيه، بنسبة 13.1% ليصل إلى 89.5 مليار جنيه، بعد ارتفاع الإنفاق على: المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات نحو 47.7 مليار جنيه في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات، والمخصص لدعم السلع التموينية بنحو 4.9 مليار جنيه بنسبة 28.7% محققًا 22.1 مليار جنيه، والمخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 0.8 مليار جنيه محققًا 1.2 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 1.6 مليار جنيه محققًا 3.8 مليار جنيه.
ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 4% ليحقق 59.5 مليار جنيه، عقب زيادة الإنفاق على: المخصص للأصول الثابتة بنحو 3.6% ليحقق 54.6 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية وغير السكنية والتشييد والبناء، والمخصص للأصول غير المنتجة بنحو 2 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليسجل 3.2 مليار جنيه.
ارتفاع الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية ليسجل 104.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة الإنفاق على الصحة بنحو 2.8 مليار جنيه بنسبة 7.8% ليحقق 37.4 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم بنحو 6.3 مليار جنيه بنسبة 10.3% ليحقق 67.2 مليار جنيه.
نمو إيرادات الموازنة
ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 360.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 49.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 81.5% من إجمالي الإيرادات، ويعرض اليوم السابع أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:
1- 294.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 49 مليار جنيه بنسبة نمو 20% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
2- 66.8 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 18.5% من إجمالي الإيرادات.
3- 22 مليار جنيه إيرادات من عوائد الملكية بنسبة نمو 38%.
4- 13.3 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 38.3%.
5- مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة نمو 33.6%.
6- 87.9 مليون جنيه منح حصلت عليها الموازنة خلال أول 4 شهور من العام المالي.
7- 24.2 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 22.8%.
وكانت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.17% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.05% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 15.9% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 360.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 18.5% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، ونجحت الموازنة في تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
