في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران في أوائل عام 2026، اتخذت مصر سلسلة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز أمنها الطاقي وضمان استدامة الإمدادات المحلية، متبعةً استراتيجية تقوم على تنويع المصادر، ترشيد الاستهلاك، وتأمين المخزونات.
و بعد التطورات الأخيرة في أبريل 2026، بدأت مصر في تخفيف بعض إجراءات الترشيد تدريجياً مع ظهور بوادر لوقف إطلاق النار، مع الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية طويلة الأمد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. فيما يلى أبرز المحاور التي اعتمدتها مصر لتعزيز أمن الطاقة خلال هذه الأزمة:
تأمين الاحتياجات
عملت وزارة البترول على تكوين مخزونات استراتيجية من المنتجات البترولية الأساسية مثل البنزين، السولار، والبوتاجاز. و أمنت الحكومة كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي لضمان استمرارية التيار الكهربائي. كما تم تسريع خطط حفر الآبار الاستكشافية (مثل خطة حفر 17 بئراً استكشافية) لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد المتأثر بالتقلبات العالمية.
الطاقة المتجددة
وجهت الرئاسة المصرية بتسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة (الشمس والرياح) إلى الشبكة القومية لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي. و شهد عام 2025-2026 طفرة في مشاريع الطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة من شركات عالمية مثل “AMEA Power” لمواجهة نقص الغاز وارتفاع أسعاره.
الترشيد وإدارة الأزمة
أقرت الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية والمشروعات كثيفة استهلاك الطاقة حتى نهاية العام المالي 2025/2026. و شملت الخطة تطوير شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة نقل الكهرباء، مما يجعل الشبكة أكثر مرونة في مواجهة أوقات الذروة.
التداعيات الاقتصادية
واجهت مصر تحدياً في ارتفاع فاتورة الطاقة السنوية التي اقتربت من 20 مليار دولار بسبب ظروف الحرب، مما دفعها للبحث عن آليات تمويلية مبتكرة لتأمين احتياجاتها.
و أكد مجلس الوزراء على جاهزية منظومة الطاقة والأمن الغذائي للتعامل مع سيناريوهات التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.
