استفادت شركات التطوير العقاري بشكل كبير من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع دخول عام 2026 الذي يُتوقع أن يكون “عام ثورة العقارات” في مصر. ويمكن تلخيص أوجه الاستفادة في النقاط التالية:
الأرباح والمبيعات
حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وحدها أرباحاً بلغت حوالي 35 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.
سجلت كبرى الشركات العقارية مبيعات مليارية في 2025؛ حيث بلغت مبيعات شركة بالم هيلز نحو 80.2 مليار جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى 77 مليار جنيه، مما يعكس حجم الطلب المرتفع.
تنويع المحافظ الاستثمارية
أتاح المشروع للشركات التوسع في قطاعات متنوعة تتجاوز السكن، لتشمل العقارات الإدارية والتجارية، الفندقية، والمنشآت الطبية والتعليمية، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويزيد العوائد.
توفير بيئة تنافسية دفعت الشركات لابتكار تصاميم عالمية ومعايير استدامة (مثل المباني الخضراء والذكية) لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الشراكات والتحالفات الاستراتيجية
لجأت الشركات الكبرى والصغرى إلى تكوين تحالفات استثمارية لزيادة قدرتها التنافسية وتنفيذ مشروعات ضخمة بنظام الشراكة مع الدولة، مما قلل من الأعباء التمويلية المنفردة
بنية تحتية جاهزة ومحفزة
استفادت الشركات من إنفاق الدولة لأكثر من 25 مليار جنيه على البنية التحتية المتطورة (شبكات مياه، كهرباء، ونقل ذكي مثل المونوريل)، مما رفع من القيمة السوقية للأراضي والمباني ووفر تكاليف التأسيس الأساسية على المطورين.
بيئة تشريعية وتيسيرات جديدة
تستعد الشركات في 2026 للاستفادة من حزمة قوانين منظمة للسوق العقاري، بالإضافة إلى توقعات بانطلاقة قوية مدعومة بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 7.25%، مما يسهل عمليات التمويل العقاري ويزيد من وتيرة المبيعات
