تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام حيث استمر الاقتصاد في مواجهة اضطرابات إغلاقات كوفيد والركود المستمر في قطاع العقارات. وكشف تقرير صاد عن المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح في الفترة من يناير إلى يوليو انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق. وذلك بالمقارنة مع زيادة قدرها 0.8% حتى نهاية يونيو، وفقًا لـ«بلومبرج».
يأتي التراجع بسبب تعمق التباطؤ الاقتصادي بالصين في يوليو، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون تقديرات الاقتصاديين. تحرك صانعو السياسة لتعزيز النمو بعد البيانات الضعيفة، مع إجراءات تشمل تخفيضات في معدلات فوائد الإقراض لمدة عام وسبعة أيام وتمويل إضافي بقيمة تريليون يوان (146 مليار دولار) يركز بشكل كبير على الإنفاق على البنية التحتية.
وفي سياق متصل أظهرت أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن حجم التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني وصل إلى 21.39 تريليون يوان “حوالي 3.18 تريليون دولار أمريكي” في شهر يوليو الماضي، بزيادة عما سجل عند 20.31 تريليون يوان في شهر يونيو الماضي.
وعلى وجه الخصوص، بلغ إجمالي حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك وعملائها 3.29 تريليون يوان، فيما بلغ حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك 18.1 تريليون يوان، بحسب الهيئة المذكورة. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصل حجم التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني إلى 132.46 تريليون يوان، بحسب نتائج البيانات
كان الاقتصاديون متشائمين نسبيًا بشأن الإجراءات، حيث من المحتمل ألا يواجه ذلك بما يكفي الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق المتكررة بسبب كورونا وتراجع سوق العقارات. وتشير التوقعات الآن إلى أن الاقتصاد الصيني قد ينمو بنسبة أقل من 4% هذا العام، وفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ “حوالي 5.5%”.
