سجلت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري قدره 8.01 تريليون ين (56 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 11.1% عن العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض العجز التجاري وعائدات الاستثمار الأجنبي القياسية بمساعدة ضعف الين. وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي بثته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن التحسن جاء مع تضاعف فائض ميزان الحساب الجاري في يونيو الماضي ثلاث مرات تقريبا عن العام 2022 إلى 1.51 تريليون ين، بعد أن سجلت البلاد التي تعاني من ندرة الموارد أول فائض تجاري لها منذ ما يقرب من عامين.
في موازاة ذلك، تقلص عجز تجارة السلع في اليابان في الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام بنسبة 8.3 % إلى 5.18 تريليون ين، حيث تباطأ نمو الواردات، فيما أدت زيادة شحنات السيارات إلى نمو الصادرات الإجمالية. وأضافت وزارة المالية، أن الواردات ارتفعت 0.9% إلى 52.58 تريليون ين تماشيا مع تراجع أسعار النفط الخام من حيث الين، فيما نمت الصادرات 2.0% إلى 47.40 تريليون ين.
وبلغ الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمار الأجنبي 17.53 تريليون ين. وبلغ متوسط الدولار 134.92 ين في فترة الستة أشهر، بزيادة 9.6% عن العام الماضي. وأظهرت بيانات الوزارة أن فائض ميزان الحساب الجاري لليابان البالغ 1.51 تريليون ين في يونيو يرجع إلى حد كبير إلى الفائض التجاري البالغ 328.7 مليار ين، وهو الفائض الأول منذ أكتوبر 2021.
وفي سياق متصل تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 4.2% سنويا خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 275545 ين (1921 دولارا) شهريا في المتوسط.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم أن متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال يونيو الماضي تراجع بنسبة 5.6% سنويا، ليصل إلى 898984 ين، مضيفة أنه وعلى أساس شهري ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر نفسه بنسبة 9ر0 في المئة.
