أعربت ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية اليوم، عن عزمها خفض معدل ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8 بالمئة حاليًا إلى 1 بالمئة لمدة عامين، اعتبارًا من أبريل المقبل ، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن خطة خفض الضريبة، التي ستترافق مع تقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كُشف عنها ضمن خطة حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان منذ تطبيق النظام عام 1989.
وشهدت ضريبة الاستهلاك اليابانية زيادات تدريجية على مدى العقود الماضية لتمويل تكاليف الضمان الاجتماعي في ظل تسارع شيخوخة السكان، إذ بدأت عند 3 بالمئة، ثم ارتفعت إلى 5 بالمئة عام 1997، وإلى 8 بالمئة عام 2014. ومنذ عام 2019، استقر المعدل الأساسي عند 10 بالمئة، مع تطبيق معدل مخفض قدره 8 بالمئة على الأغذية والمشروبات.
وفي ظل الارتفاع الحالي في عوائد السندات الحكومية وضعف الين، قد يؤدي خفض الضرائب إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، إذ ستتسبب هذه الخطوة في فجوة كبيرة في تمويل الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تصل خسائر الإيرادات الضريبية إلى حوالي 10 تريليونات ين (61 مليار دولار) على مدار عامين.
