تراجعت الأجور الحقيقية باليابان في مارس الماضي للشهر الـ24 على التوالي، وهو أطول انخفاض منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة في عام 1991، حيث هبطت بنسبة 2.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مع استمرار زيادة أسعار السلع اليومية بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.
ونمت الأجور الاسمية، وهي متوسط إجمالي الأرباح النقدية الشهرية لكل عامل، بما في ذلك الأجر الأساسي والعمل الإضافي، بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 301،193 ين (1،940 دولار)، بزيادة للشهر الـ27 على التوالي، وفقا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، المستخدم لحساب الأجور الحقيقية، بنسبة 3.1 في المائة في الشهر الذي يغطيه التقرير، متجاوزا بكثير الزيادة البالغة 0.6 في المائة في الأجور الاسمية.
وأشارت البيانات إلى أن الأجر الشهري في الخدمات المتعلقة بحياة الناس اليومية سجل أكبر نمو بنسبة 5.4 في المائة، في حين سجل قطاع التعدين والمحاجر أكبر انخفاض بنسبة 11.6 في المائة.
وأيضا ارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافآت والمدفوعات غير المجدولة، بنسبة 1.5 في المائة إلى 279،234 ينا، في حين انخفض العمل الإضافي والبدلات الأخرى بنسبة 1.5 في المائة إلى 19،703 ين.
وزاد متوسط الأجور الاسمية الشهرية للعاملين بدوام كامل بنسبة 0.8 في المائة إلى 386،795 ينا، في حين نما متوسط الأجور الاسمية للعاملين بدوام جزئي بنسبة 2.5 في المائة إلى 108،036 ينات.
في حين انخفض إجمالي ساعات العمل لكل عامل بنسبة 2.7 في المائة عن العام السابق إلى 136.2.
