سجل فائض الحساب الجاري الياباني ارتفاعا بنسبة 10 في المئة خلال نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 3.67 تريليون ين (23.2 مليار دولار أمريكي)، مسجلا رقما قياسيا لهذا الشهر، ما يعكس فائضا أكبر في الميزان التجاري للسلع.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن تقرير أولي لوزارة المالية، اليوم، أن ميزان الحساب الجاري، أحد أوسع مؤشرات التجارة الدولية، حافظ على فائضه للشهر العاشر على التوالي، مدعوما بعوائد قوية على الاستثمارات الأجنبية.
وسجلت تجارة السلع اليابانية فائضا قدره 625.3 مليار ين، أي بزيادة تفوق خمسة أضعاف، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 في المئة، لتصل إلى 9.39 تريليون ين، مسجلة بذلك ثالث زيادة شهرية متتالية، وفي المقابل، انخفضت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المئة، لتصل إلى 8.77 تريليون ين، مسجلة أول انخفاض لها في ثلاثة أشهر.
ومن بين المكونات الرئيسية الأخرى ارتفع الدخل الأولي للبلاد، بما في ذلك أرباح الأسهم وعوائد الفوائد من الاستثمارات الخارجية، بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 3.38 تريليون ين، حيث دفعت المؤسسات المالية المحلية فوائد أقل على قروضها الخارجية مقارنة بالعام السابق.
بينما سجل ميزان تجارة الخدمات عجزا قدره 44.1 مليار ين، بعد أن كان فائضا قدره 267.7 مليار ين في العام السابق، متأثرا بانخفاض عائدات خدمات البحث والتطوير، بما في ذلك تلك المتعلقة ببراءات الاختراع الطبية.
وفي قطاع السياحة انخفض فائض السياحة بنسبة 18.9 في المئة، ليصل إلى 452.4 مليار ين، على الرغم من بلوغ عدد المسافرين الأجانب إلى اليابان 3.52 مليون مسافر في نوفمبر، بزيادة قدرها 10.4 في المئة، وهو رقم قياسي لهذا الشهر.
