استحوذ ملف الهيدروجين الأخضر على جانب كبير من الجهود في سبيل توطين الصناعة محليا والاستفادة من المميزات النسبية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الهام خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حتى تكللت هذه الجهود بتوقيع مصر لعدد كبير من اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.
وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت حتى الآن على 19 مذكرة تفاهم مفعلة، منها 12 اتفاقية تم تحويلها إلى اتفاقيات إطارية بإجمالي استثمارات متوقعة تتخطى 85 مليار دولار، وحجم إنتاج متوقع يصل إلى 17 مليون طن سنوياً من الوقود الأخضر.
ومن المتوقع أن يؤدي إقرار حزمة الحوافز الجديدة إلى دخول مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الموقعة حاليا مع الدولة مرحلة جديدة من التنفيذ، خاصة مع دخول القانون حيز التطبيق حيث تسري أحكام القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
