خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى “سلبية” من “مستقرة”، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون. وجاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش مساء أمس التصنيف السيادي هذا العام وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي. وكان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقالت موديز في بيان إن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونغرس (المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ) يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون. وبينما غيرت موديز نظرتها المستقبلية ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند “Aaa” وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وبعدما أصدرت وكالة موديز بيانها مباشرة، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن التغيير كان نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونغرس. وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة في بيان “في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا”. وستؤدي خطوة موديز إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
