حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يظهر حجم الاقتصاد بالأسعار الجارية، بلغ 609.29 تريليون ين (4.01 تريليون دولار)، متجاوزا حاجز 600 تريليون ين لأول مرة على أساس السنة التقويمية في العام 2024.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يتم تعديله وفقا للتضخم ويظهر القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة، بنسبة 0.1 في المئة، ما يمثل رابع مكسب سنوي على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد من 1.5 في المئة خلال العام 2023، حيث كافحت الأسر اليابانية للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة دون مكاسب كبيرة في الأجور الحقيقية.
من جانبه، أبقى بنك اليابان على توقعاته مرتفعة بأنه سيزيد أسعار الفائدة مرة أخرى بعد زيادته الثانية في الدورة الأخيرة خلال شهر يناير الماضي.
