مع استمرار الحرب الإيرانية وتصاعد وتيرتها في مطلع عام 2026، وجد الاقتصاد العالمي نفسه في مهب الريح، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التداعيات. ففي مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية استثنائية لترشيد الاستهلاك، برز فيها “العمل عن بعد” كأحد أهم الحلول المطروحة للسيطرة على فاتورة المحروقات والكهرباء.
كبح جماح فاتورة الطاقة: “الأرقام لا تجامل”
تعتمد مصر بشكل كبير على الوقود الأحفوري (النفط والغاز) في مزيج الطاقة الخاص بها، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي تسببت فيها الحرب حيث قفزت أسعار خام برنت بنسبة تقارب 47.5% لتتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل نتيجة التوترات في مضيق هرمز، مما ضغط بشدة على الموازنة العامة. و تهدف الحكومة من خلال “العمل عن بعد” إلى تقليل الطلب المحلي على الكهرباء والوقود، مما يقلل من حاجة الدولة لاستيراد شحنات وقود إضافية بالعملة الصعبة.
خطة الحكومة: من “يوم الأحد” إلى نظام أوسع
لم يعد العمل عن بعد مجرد رفاهية، بل أصبح “أداة اقتصادية” حيث بدأت الحكومة بتطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل الجاري لفترة تجريبية مدتها شهر. مع تأكيد رئيس الوزراء المصري بأنه في حال استمرار الحرب لفترة أطول وبقاء أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة، قد يتم رفع عدد أيام العمل عن بعد إلى يومين أسبوعياً لزيادة معدلات التوفير.
القرار يستهدف الموظفين في القطاعات الإدارية والمكتبية، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والمصانع والخدمات الحيوية لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
مكاسب الترشيد: ما وراء توفير الكهرباء
لا يقتصر الهدف على إطفاء الأنوار في المكاتب الحكومية، بل يمتد لأبعاد اقتصادية وبيئية أخرى حيث يساهم العمل من المنزل في تقليل حركة السيارات الحكومية والخاصة، مما يخفف الضغط على محطات الوقود ويقلل من استهلاك البنزين والسولار. كذلك يؤدي خفض عدد الموظفين في الشوارع إلى انسيابية مرورية، مما يقلل بدوره من هدر الوقود الناتج عن التوقف في التكدسات. فضلا عن أن إغلاق المباني الإدارية يقلل بشكل مباشر من استخدام أجهزة التكييف والإضاءة المركزية كثيفة الاستهلاك.
قرارات موازية لمواجهة “أزمة الحرب”
إلى جانب العمل عن بعد، اتخذت الدولة إجراءات تقشفية أخرى لضبط ميزان الطاقة منها إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في تمام الساعة السادسة مساءً.
مع خفض إضاءة الشوارع والإعلانات بنسبة 50%. وكذا ، إبطاء العمل في المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار مؤقتاً.
