حذرت المفوضية الأوروبية من التأخير في تنفيذ خطة التعافي والمرونة في إيطاليا، مما يشير إلى تحديات اقتصادية كبيرة قد تؤثر بشكل سلبي على تعافي البلاد بعد جائحة كورونا كوفيد-19. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسامد أن هذه الخطة، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الإيطالي من خلال مشاريع تمويلية تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، ولكن مع التأخير في التنفيذ، تزداد المخاطر التي قد تضر بالنمو الاقتصادي المستدام.
وتعد هذه الخطة بمثابة أداة أساسية لدعم إيطاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ضوء الدين العام المرتفع. وقالت المفوضية الأوروبية إن التأخير في استخدام الخطة يمكن أن يعرقل فرص تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، مما يفاقم من الضغوط على الحكومة الإيطالية.
في ظل تلك الظروف، يصبح من الصعب للحكومة تخصيص الموارد المالية بشكل فعال لدعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين. من المهم أن تعمل إيطاليا على تسريع تنفيذ هذه الخطة لتجنب تفاقم المشاكل الاقتصادية، والحفاظ على دعم الاتحاد الأوروبي الذي يمثل عنصرا حاسما في تعزيز الاستقرار والنمو في البلاد.
