رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمدفوعات الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المقبل بنحو 3.16 مليار دولار، وفق ما ورد في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأظهر التقرير أن البنك المركزي رفع توقعاته لمدفوعات الدين الخارجي المستحقة خلال عام 2026 إلى 32.34 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 29.18 مليار دولار في تقريره الصادر نوفمبر الماضي، والذي شهد حينها زيادة قدرها 1.31 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الزيادة في تقديرات المدفوعات الخارجية جاءت نتيجة ارتفاع الأقساط المستحقة على مصر بنحو 2.84 مليار دولار لتصل إلى 26.62 مليار دولار، إضافة إلى زيادة مدفوعات الفوائد بنحو 318 مليون دولار لتسجل 5.71 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التعديلات تعكس مراجعة دقيقة للالتزامات الخارجية للدولة، ضمن متابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد المصري وأداء الدين الخارجي، لضمان إدارة متوازنة للمستحقات وتعزيز الاستقرار المالي.
