كشفت بيانات توزيع حملة وثائق إجمالي صناديق الذهب عن اتساع الانتشار الجغرافي للمستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية، مع تسجيل وجود مستثمرين من خارج مصر ، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية صناديق الذهب للمصريين بالخارج.
وأظهرت البيانات أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات من حيث عدد المستثمرين، تلتها محافظة الجيزة، ثم محافظة الإسكندرية، فيما جاءت محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية ومحافظة الشرقية ضمن المحافظات الأكثر تمثيلًا لحملة الوثائق.
كما شملت خريطة المستثمرين محافظة القليوبية ومحافظة المنيا ومحافظة البحيرة ومحافظة المنوفية، إلى جانب محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ وبني سويف والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر ومطروح وجنوب سيناء، بالإضافة إلى الساحل الشمالي، بما يعكس الانتشار الواسع للاستثمار في صناديق الذهب على مستوى الجمهورية.
وتضمنت بيانات توزيع حملة الوثائق وجود مستثمرين مقيمين في الدنمارك، بما يؤكد أن صناديق الذهب المصرية لم تعد تقتصر على المستثمرين داخل البلاد، وإنما أصبحت تجذب أيضًا مستثمرين من الخارج، سواء من المصريين المقيمين بالخارج أو من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الأداة الاستثمارية.
كما أظهرت البيانات إدراج محافظة 6 أكتوبر ضمن مناطق توزيع المستثمرين، بما يعكس اتساع قاعدة حملة الوثائق وتنوع أماكن إقامتهم، وهو ما يؤكد وصول صناديق الذهب إلى شريحة واسعة من المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية وخارجها.
وعلى مستوى طبيعة المستثمرين، استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من حملة الوثائق بنسبة 71% من إجمالي المستثمرين، مقابل 29% للمؤسسات، وهو ما يعكس أن المستثمر الفرد يمثل المحرك الرئيسي لنمو صناديق الذهب في السوق المصرية، في ظل تزايد الإقبال على الاستثمار غير المباشر في الذهب عبر الصناديق.
ومن حيث توزيع المستثمرين وفقًا للنوع، كشفت البيانات أن الذكور استحوذوا على 83% من إجمالي حملة الوثائق، مقابل 17% للإناث، بما يشير إلى استمرار هيمنة المستثمرين الذكور على سوق صناديق الذهب، مع وجود مشاركة متنامية من السيدات في هذا النشاط الاستثماري.
