يعد التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال أول 4 شهور من عام 2023، نموا لافتا ليصل إلى 36.8 مليار جنيه مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.5%، فيما انخفضت عدد العقود من 1220 إلى 636 عقدًا بنسبة انخفاض 47.9%.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 33.5 مليار جنيه بنسبة 91% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 1.1 مليار جنيه بنسبة 2.96% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 832.6 مليون جنيه بنسبة 2.26% وجاء في الترتيب الرابع نشاط السيارات الملاكي مسجلاً 401.6 مليون جنيه بنسبة 1.09% من إجمالي النشاط.
