أعلنت الحكومة العراقية انخفاض الدين الخارجي، العام الجاري، بنسبة تتجاوز 50 بالمئة، مقارنة بأواخر العام 2022. وأوضح باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، في بيان، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التنفيذية والقرارات المالية أدت إلى خفض الدين العام الخارجي من 19.729 مليار دولار أواخر العام 2022 إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولا إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الجاري.
وأضاف أن الإجراءات المالية، التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية، تهدف إلى عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر مستقبلا في القرار السياسي أو في مسار التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان تنفيذ مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، فضلا عن الضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تمول القطاع الخاص المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق.
وأكد المتحدث حرص الحكومة العراقية على انتهاج مبدأ الاقتراض المنتج الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي وتمويل المشروعات الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، مشددا على المضي في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي بالتوازي مع تطور ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية.
