نقلت وكالة “بلومبيرج” عن استطلاع للرأي، أجرته جهة معنية بقياسات تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين الذين يعتبرون من الطبقة المتوسطة يواجهون صعوبات اقتصادية ولا يتوقعون تغييرا في بقية حياتهم.
وأشارت الوكالة الى أنه بالرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي، وحيوية أسواق العمل وقوة أسواق البورصة وأسواق السكن، فضلا عن النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك لا يعكس انعدام الأمن المالي لملايين الأسر التي تشعر بالقلق بشأن مستقبلها وغير قادرة على الادخار، وفقا للاستطلاع الذي أجراه التحالف الوطني لتكلفة المعيشة الحقيقية.
وذكرت أنه وفي استطلاع كبير شمل 2500 شخص، قال 65 بالمئة من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 200 بالمئة من مستوى الفقر الفيدرالي، أي ما لا يقل عن 60 ألف دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد، وغالبا ما يعتبرون من الطبقة المتوسطة إنهم يعانون ماليا، وذلك وفقا للمجموعة التي تم إنشاؤها هذا العام للتوصل إلى أدوات تكلفة المعيشة التي تساعد في قياس الرفاهية الاقتصادية.
ومستوى الفقر الفيدرالي هو مقياس الدخل الذي تصدره كل عام وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، ويستخدم لتحديد الأهلية للحصول على برامج ومزايا معينة.
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع يشعرون بعدم الأمان المالي، كما ويظهر الاستطلاع أن ربع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من خمسة أضعاف مستوى الفقر الفيدرالي، أي دخل سنوي يزيد عن 150 ألف دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد يشعرون بالقلق بشأن دفع فواتيرهم.
وبشكل عام، وبغض النظر عن مستوى الدخل، يشعر ما يقرب من 6 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع، أنهم يعانون حاليا من الناحية المالية.
ونقلت “بلومبيرغ” عن جنيفر جونز أوستن، الرئيس المشارك لمجموعة التحالف الوطني لتكلفة المعيشة الحقيقية أن الاقتصاد يزدهر، ومع ذلك لا يزال العديد من الأمريكيين يعانون، مضيفة أنهم ببساطة لا يملكون مساحة للتنفس للتخطيط بما يتجاوز احتياجاتهم الحالية.
وحوالي 40 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع لم يكونوا قادرين على التخطيط لما هو أبعد من راتبهم التالي، و46 بالمئة لم يدخروا 500 دولار، كما وجد الاستطلاع أن أكثر من النصف قالوا إنه من الصعب إلى حد ما على الأقل إدارة المستويات الحالية للديون لديهم.
وذكرت بلومبيرج أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب المستويات المرتفعة من الديون المستحقة، يمكن أن يفسرا الفارق بين المؤشرات الاقتصادية والشعور الذي يساور العديد من الأمريكيين من الناحية المالية.
وسلط الاستطلاع الضوء أيضا على الفارق بين الأسر الخالية من الديون التي تتمتع بالحماية من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والأسر المنهكة بمدفوعات القروض وبطاقات الائتمان المتضخمة، في الوقت الذي أشار فيه ثلث المشاركين إلى أنهم ليس لديهم ديون على الإطلاق.
وتظهر الردود على المدخرات أيضا تباينات واسعة، فحوالي واحد من كل خمسة مشاركين لديه ما لا يقل عن 10 آلاف دولار مدخر، بينما 28 بالمئة ليس لديهم مدخرات على الإطلاق. وبشكل عام، قال واحد من كل ستة إنه يتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة بشأن الفاتورة التي يجب عليهم دفعها أولا على أساس منتظم.
وأوردت وكالة بلومبيرج في وقت سابق أن التراجع في إنفاق الأسر بالولايات المتحدة الذي حدث مؤخرا لم يكن عرضيا ولمرة واحدة، حيث إن العوامل الرئيسية التي كانت تقف وراء مرونة المستهلك الأمريكي اللافتة للنظر آخذة في الترنح.
وأوضحت الوكالة أن الدخل الحقيقي المتاح ارتفع بصورة متواضعة خلال العام الماضي، كما أن معدلات الادخار عند أدنى مستوى لها منذ 16 شهرا، حيث استنفدت الأسر -في الغالب- ما راكمته من أموال خلال وباء كورونا، مما نتج عنه اعتماد العديد من الأميركيين بشكل متزايد على بطاقات الائتمان ومصادر التمويل الأخرى لدعم إنفاقهم.
وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية لشهر أبريل إلى أن الاقتصاد في الولايات المتحدة يستمر في فقدان قوته الدافعة وزخمه جراء سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، الذي يخوض معركة ضد التضخم من خلال رفع تكلفة الاقتراض لتهدئة الاقتصاد والوصول بالتضخم لهدفه البالغ 2 بالمئة.
