تضع الحكومة المصرية ملف ريادة الأعمال على رأس أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الابتكار.
وفي إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، اتخذت الدولة خطوات جادة لتسهيل بيئة الأعمال ودعم المشروعات المبتكرة، من خلال تكامل مؤسسي بين مختلف الوزارات، وتشكيل مجموعات وزارية متخصصة لتنفيذ أطر عمل وطنية تدعم الشركات الناشئة
أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن دعم ريادة الأعمال هو أولوية قصوى لتعظيم العائد الاقتصادي وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ربحية. كما أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى العمل على تنفيذ 6 محاور استراتيجية لبناء بيئة أكثر جذباً ومرونة للشركات الناشئة
تتضمن خطة الدولة لدعم ريادة الأعمال جهوداً مكثفة، أبرزها تطوير منظومة متكاملة لزيادة معدلات نمو وبقاء الشركات الناشئة، كشف عنه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. مع إنشاء مراكز إقليمية لريادة الأعمال خارج القاهرة الكبرى لتوسيع قاعدة الاستفادة . وكذا؛ البحث عن آليات تمويل مستدامة ومبتكرة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد . فضلا عن توجيهات بتمكين المرأة اقتصادياً ودعم مشروعاتها المبتكرة
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار المستدام ودمج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري . حيث تُعول الدولة على ريادة الأعمال ليس فقط في حل المشكلات السوقية بابتكارات جديدة، بل أيضاً في تقديم حلول اقتصادية مستدامة تعزز كفاءة الإنتاج، وتوفر فرص عمل غير تقليدية للشباب، مما يجعلها الركيزة الأساسية في المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي.
