قالت مصادر حكومية إن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري، سيناقش حزمة من الإجراءات التي من المقرر تعديلها في الضوابط المنظمة لعمل شركات شحن السيارات الكهربائية في اجتماعه المقبل خلال أيام، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها عقب موافقة المجلس عليها.
وأضافت المصادر أن أبرز الإجراءات التي سيتم تعديلها، هي تعريفة بيع الكهرباء من محطات الشحن للسيارات الكهربائية، حيث من المتوقع ألا تقل نسبة الزيادة في تعريفة أسعار الشحن من المحطات عن 37% عن الأسعار الجارية، حيث يختلف سعر الشحن وفقا للجهد الكهربائي والتيار الكهربائي وكذلك نوع الوسيلة “سيارات كهربائية -أتوبيسات كهربائية- موتوسيكل كهربائي”. وأوضحت المصادر أن القواعد التي من المزمع تعديلها تتضمن البند الخاص بالترخيص الممنوح لكل شركة أن يتم إنشاء 50 محطة أو 150 نقطة شحن سنويًا، لإتاحة مرونة في العدد المطلوب تنفيذه وفقا لما يتوافق مع تطورات الأسواق، وبما يضمن جدية الشركة في التنفيذ من دون تحميلها أعباء أو ضغوطات في التنفيذ.
كما سيتم تعديل بعض الأمور الأخرى الخاصة بضوابط وإجراءات وقيمة تجديد التراخيص التي لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير رغم المتغيرات العديدة في الفترات الماضية. وأشارت المصادر إلى أن طلبات الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية في مصر لم يتم إغفالها وتعد من ضمن الملفات التي تحظى باهتمام كبير من مسؤولي الكهرباء خاصة مع توجه الحكومة لتقليل استهلاك الوقود وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية والغاز الطبيعي، وتم تأجيل النظر في الأمر أكثر مرة للدراسة.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد قرر وقف تحديد ترخيص شركتين عاملين في مجال شحن السيارات الكهربائية بسبب عدم التزامها وجديتها في تنفيذ وحدات إنتاج شحن السيارات الكهربائية المقررة في الترخيص. كانت شركات شحن السيارات الكهربائية تقدمت بالعديد من الطلبات لوزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء المصري بشأن ضرورة تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية.
أكدت الشركات في طلباتها أن التعريفة في الأصل كانت محددة لتشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية واقتنائها ومع المتغيرات العديدة بزيادة تعريفة الكهرباء الموردة للشركات وكذلك ارتفاع أسعار المهمات ومكونات المحطات لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تفاقمت الأعباء بصورة كبيرة.
