قدّرت السعودية احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.
وفق بيان للمركز الوطني السعودي لإدارة الدين، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجديد لسد عجز الموازنة بقيمة 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال السنة بما يعادل 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار).
وحسب البيان فإنه، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
يضاف ذلك إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
