استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أبرز المستهدفات الواردة في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري يبلغ 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت المشاط، في بيان ، أن السردية تضع ضمن أولوياتها تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% بحلول عام 2030، بما يدعم التحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة وتنافسية.
وأكدت، أن هذه المستهدفات تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وتوفير فرص عمل منتجة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية خلال السنوات المقبلة.
جاءت تصريحات المشاط، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
