توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6% بنهاية عام 2022، و3.5% في عام 2023، بعدما نما بنسبة 4.7% العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في روسيا 15.1% في يوليو و15.9% في يونيو بسبب تراجع أسعار بعض المنتجات والخدمات، إلى جانب التعزيز الكبير للروبل وضعف الطلب بعد ارتفاعه في مارس.
ولكن بالرغم من كل تلك البيانات التوقعات السلبية للاقتصاد الروسي إلا ان عملة الروبل الروسي ارتفعت بنسبة 24.4% مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع 2022، ليصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 59.74 روبل في 25 أغسطس مقابل 74.29 روبل مطلع يناير الماضي ، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، على الرغم من اندلاع الحرب في 24 فبراير وما ترتب عليها من فرض الدول الغربية مجموعة واسعة من العقوبات للضغط على الدب الروسي.
ويرجع انتعاش العملة الروسية خلال الأشهر الماضية بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على التحويلات الدولارية بعد زيادة وتيرة العقوبات.
ومدد البنك المركزي الروسي القيود المفروضة على السحب النقدي من العملات الأجنبية لمدة ستة أشهر أخرى حتى 9 مارس 2023، بدلًا من 9 سبتمبر 2022، بحسب بيان من البنك مطلع أغسطس الجاري، مضيفًا أنه لا يجوز أن يتخطى الحد الأقصى للسحب 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو.
زادت قيمة الروبل مقابل الدولار بعد بداية الحرب، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه الحالات لأي بلد يتعرض لعقوبات اقتصادية، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الجريئة والقوية التي اتخذها البنك المركزي الروسي بشكل سريع لمنع خروج الأموال من روسيا أو تحويلها إلى عملات أجنبية، إضافةً إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، ما جعل تدفق الأموال يستمر من دون توقف.”
ورغم أن العقوبات أثرت في حجم الصادرات الروسية، فإن الارتفاع الكبير في الأسعار عوض ذلك النقص، حتى الشركات الأجنبية التي أوقفت عملها في روسيا، لم يسمح لها بإخراج أموالها من البلاد.
وتشير أحدث إحصاءات البنك المركزي الروسي إلى زيادة قيمة الصادرات من السلع والخدمات خلال الربع الثاني من هذا العام بنحو 20% إلى 153.1 مليار دولار، بسبب زيادة أسعار المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية، مع تراجع كميات الإمدادات لبعض السلع بسبب العقوبات والتدابير المضادة لها، ووفقًا للبنك الدولي، فقد ارتفع متوسط سعر خام برنت في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو بنسبة 64% على أساس سنوي إلى 113 دولارًا للبرميل وسط تزايد الطلب ومحدودية العرض ونضوب المخزونات.
وذكر البنك المركزي الروسي في وقت سابق من شهر أغسطس أنه سيسرع في إجراءات تقليص اعتماد الاقتصاد على العملات الأجنبية، وسيقدم تدابير إضافية تهدف إلى تقليل العمليات المصرفية المتعلقة بالدولار واليورو، بالتوازي مع دراسة الحلول المتاحة لمشكلات تجميد الأصول الخارجية.
