جاء الانكماش والركود الاقتصادي بالإضافة إلى التضخم في صدارة قائمة أكبر المخاطر التي تواجهها الشركات الأمريكية، التي تبدأ العام 2024 ببعض التفاؤل الحذر بعد تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود في العام 2023، حيث ظل سوق العمل قويا مع تباطؤ التضخم على مدار العام. واستمر الأمريكيون في الإنفاق، مما أبقى عمل مقدمي الخدمات وتجار التجزئة والمصنعين صامدا.
وتناولت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير لها، العوامل التي يمكن أن تعكر صفو تلك الشركات ويقلقها في العام 2024، وذلك من خلال رصدها لمسوحات ودراسات استقصائية قامت بها بعض الجهات المعنية بالأمر، مثل “الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ” ومؤسسة “كونفرنس بورد”، كما رصدت الشبكة جانبا من الحدث السنوي الذي تستضيفه غرفة التجارة الأمريكية حول حالة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر التقرير احتمالا دائما لحدوث الانكماش وخطر الركود، ونقلت “سي إن إن” عن دراسة استقصائية لأكثر من 1200 مدير تنفيذي، قامت بها مؤسسة ” كونفرنس بورد” حيث ذكرت أن الركود على رأس الأشياء التي تقلقهم. وأظهرت الدراسة أن 37 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة متأهبون للركود.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المؤكد أن الاقتصاد يواجه بعض الرياح المعاكسة، فالأمريكيون يراكمون الديون مع استمرارهم في سحب مدخراتهم التي تمكنوا من تجميعها فترة وباء كورونا /كوفيد-19/، بينما تعمل البنوك على تشديد معايير الإقراض.
وأردفت ” سي إن إن” أنه لا يزال بعض الاقتصاديين والمستثمرين يعتقدون أن الركود وشيك هذا العام، في حين أن آخرين لا يعتقدون ذلك. ونقلت الشبكة عن مختصين في شركة الخدمات المالية “ويلز فارجو” أحدث توقعاتهم الاقتصادية، حيث أشاروا إلى إنهم لم يعودوا يرون ركودا في الأفق في أي وقت قريب.
أما بخصوص ثاني خطر ومصدر قلق لرجال الأعمال في الولايات المتحدة، فقد أكدت “سي إن إن” نقلا عن الدراسة الاستقصائية لـ”كونفرنس بورد” أنه التضخم، مضيفة أنه ومنذ انفجاره قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، تراجع التضخم بشكل كبير، لكنه يظل أعلى من الهدف الرسمي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 بالمئة.
ونسبت “سي إن إن” لدانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في “كونفرنس بورد” أنه وعلى الرغم من أن مقاييس التضخم أظهرت بعض التباطؤ، إلا أن مستوى الأسعار لا يزال أعلى بكثير مما اعتادت عليه العديد من الشركات، ولا يزال الكثير منها يعاني من ضغوط الأجور التصاعدية بسبب نقص العمالة في عدد من الصناعات.
كما نقلت “سي إن إن” عن دراسة استقصائية قام بها في شهر ديسمبر الماضي “الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة” شملت الشركات الصغيرة، حيث أشارت الدراسة إلى أن التضخم عاد باعتباره مشكلة كبيرة بالنسبة للأعمال، وأظهر الاستطلاع أيضا أن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف العمالة ومشاكل في العثور على مرشحين مؤهلين لوظائفها الشاغرة.
ونقلت “سي إن إن” عن بيل دونكلبيرج، كبير الاقتصاديين في “الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة”، أن التضخم وجودة العمالة يمثلان دائما تعقيدا صعبا لأصحاب الأعمال الصغيرة، وهم غير مقتنعين بأنها ستتحسن في عام 2024.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن هناك خطرا ثالثا يقلق الشركات في عام 2024 وهو أسعار الفائدة التي تستعمل عادة لكبح جماح التضخم، مضيفة وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) في خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، إلا أن أسعار الفائدة لن تعود إلى ما يقرب من الصفر.
وأشارت “سي إن إن” إلى أن أحدث التوقعات الاقتصادية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي صدرت الشهر الماضي تظهر أنهم يتوقعون أن تستقر أسعار الفائدة على المدى الطويل عند أقل بقليل من 3 بالمئة، وفي حين أن هذا أقل من النطاق الحالي البالغ 5.25- 5.5 بالمئة، إلا أنه أعلى بكثير من المعدلات القريبة من الصفر في الأيام الأولى للوباء.
وأردفت أن ذلك قد يصبح مشكلة بمجرد أن تحتاج الشركات التي حصلت على قرض تجاري في عام 2020 إلى إعادة التمويل، وهو ما قد يحدث هذا العام بالنسبة للكثيرين. ونقلت الشبكة عن كبيرة الاقتصاديين في “كونفرنس بورد” أنه إذا كان لديك مجموعة من الشركات التي لديها مبالغ هائلة من الديون المستحقة ويتعين عليها إعادة التمويل بأسعار فائدة أعلى بكثير، فإن ذلك يزيد من خطر التخلف عن السداد.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه من المؤكد أن هذا سيتردد أصداؤه بين الأسواق المالية، وبين الكيانات التي أقرضت لهم الأموال، وكذلك بين المستثمرين الذين يمتلكون تلك الأوراق المالية أيضا، مشيرة إلى أن هذه الضغوط المالية يمكن أن تقلل من رغبة البنوك في إقراض الشركات الأخرى وكذلك للمستهلكين.
ونقلت “سي إن إن” عن سوزان كلارك، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، خلال حدث حالة الأعمال في الولايات المتحدة الذي نظمته الغرفة، “أن الخطر الوحيد الذي تقول الشركات إنه يزداد سوءا هو الخطر الذي يأتي من الحكومة”.
وأشارت “سي إن إن” إلى أنه في العام الماضي، كاد الجمود السياسي في الكونغرس أن يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما كان يمكن أن يشعل عاصفة اقتصادية ذات أبعاد هائلة.
وأردفت الشبكة الأمريكية أن المحافظين المتشددين يحاولون حاليا تقويض الاتفاق الأخير بين الحزبين الذي تم التوصل إليه بين مايك جونسون رئيس مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بشأن حزمة الإنفاق، مع الموعد النهائي لإغلاق الحكومة بعد أيام قليلة فقط.
وكانت الطبيعة المشاكسة بين المشرعين في الكونغرس سببا كبيرا وراء قيام وكالة فيتش لتقييم المخاطر بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تصنيف AAA إلى AA+، مشيرة إلى “التدهور المطرد في معايير الإدارة”. كما غيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهي وكالة تصنيف أخرى، توقعاتها لديون البلاد إلى سلبية في نوفمبر، وذلك وفقا لما أوردته الشبكة الإخبارية الأمريكية.
