أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكي واصل ارتفاعه ليبلغ 37.005 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار، في استمرار لوتيرة التصاعد السريع للدين الذي لم تظهر أي مؤشرات على تباطؤه، رغم الانتقادات المتزايدة لسياسات الإنفاق الحكومي الضخمة.
ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن تقرير صادر عن مكتب الموازنة، أن الدين الفيدرالي قد يصل إلى 54 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مدفوعا بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتزايد أعداد كبار السن، فضلا عن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من أعباء خدمة الدين.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت منتصف 2023 التصنيف الائتماني طويل الأمد للولايات المتحدة من الدرجة AAA إلى AA+، محذرة من تدهور الأوضاع المالية واستمرار الانقسامات السياسية التي تعيق معالجة أزمة الدين. وفي مايو 2025، خفضت وكالة موديز التصنيف من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة قد ترتفع من 9 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية حاليا إلى 30 بالمئة بحلول 2035.
وتسارع الدين الفيدرالي في السنوات الأخيرة بفعل حزم الإنفاق الضخمة التي أقرتها الإدارات السابقة لمواجهة جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد. فقد أضافت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حتى سبتمبر 2022، نحو 4.8 تريليون دولار إلى الدين، من بينها 1.85 تريليون دولار لخطة الإنعاش الأمريكية و370 مليار دولار لمشروع البنية التحتية.
أما إدارة دونالد ترامب السابقة، فقد شهدت خلال ولايتها الأولى زيادة قدرها 7.5 تريليون دولار في الدين، متأثرة بجائحة كورونا التي رفعت العجز في السنة المالية 2020 إلى 3.1 تريليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، تلاه عجز بلغ أكثر من 2.7 تريليون دولار في 2021.
ويقيس الدين الفيدرالي حجم الالتزامات المالية المستحقة على الحكومة الأمريكية لدائنيها، وكان قبل أربعة عقود فقط عند حدود 907 مليارات دولار، ما يعكس قفزة هائلة في حجمه خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.
وتشير التقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد على الدين في السنة المالية الحالية -التي تبدأ في أكتوبر- تجاوزت بالفعل مخصصات برنامج “ميديكير” للرعاية الصحية وميزانية الدفاع مجتمعتين.
