واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026 حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.588 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025 محققة زيادة بلغت 149مليون دولار وبمعدل نمو 9.4%، لتستحوذ على نحو 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية. وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري
الاتحاد الأوروبي
جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ 852 مليون دولار، مقابل 739 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققاً أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 15.4% وبارتفاع بلغ 113 مليون دولار، لترتفع مساهمته إلى نحو 23% من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس استمرار تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية داخل الأسواق الأوروبية.
الولايات المتحدة الأمريكية
كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 255 مليون دولار، مقابل 233 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة بلغت 22 مليون دولار وبمعدل نمو 9.5%، مستحوذة على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.
وفي المقابل، استقرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية عند نحو 252 مليون دولار، مقارنة بنحو 251 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة محدودة بلغت مليون دولار وبمعدل 0.4%، لتستحوذ على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع. ورغم تعافي أداء هذه المجموعة مقارنة بالتراجع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فإنها تظل المجموعة الوحيدة التي لم تحقق نمواً يُذكر، وهو ما يؤكد أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
دول العالم
وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 676 مليون دولار، مقابل 604 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت 71 مليون دولار وبنسبة نمو 11.8%، لتستحوذ على نحو 18% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في التوسع داخل عدد من الأسواق الواعدة خارج الأسواق التقليدية.
وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحدهما على نحو 69%من إجمالي صادرات القطاع، في حين بلغت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية غير العربية وباقي دول العالم نحو 31%، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
