تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18. وارتفع الين 0.06 بالمئة إلى 146.16 دولار.. وصعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعا 0.11 بالمئة خلال اليوم.. وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6463 دولار. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البتكوين 0.95 بالمئة إلى 25997.50 دولار، والإيثريوم 0.67 بالمئة إلى 1638.30 دولار.
وفي سياق متصل ووسط دلائل متزايدة على أن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي الأسترالي)، تعمل على إحداث تباطؤ في التضخم دون إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد، فإنه من المنتظر أن يبقي الاحتياطي الأسترالي – في الاجتماع الذي يعقد شهريا – على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مجلس إدارة البنك المقبل.
وسيترأس الاجتماع فيليب لوي محافظ البنك المركزي في آخر اجتماع له، لتخلفه في قيادة البنك نائبته ميشيل بولوك. وقام بنك الاحتياطي الأسترالي، في أغسطس الماضي، بتثبيت معدل الفائدة عند 4.1 بالمئة بعد أن قام برفعها 11 مرة منذ مايو 2022، فيما كانت الأسواق تتوقع رفعا بربع نقطة مئوية، وأكد البنك حينها أن الزيادات السابقة للفائدة عملت على تهدئة الطلب والتضخم، لكنه حذر من إمكانية العودة لرفع الفائدة لمحاربة التضخم، الذي توقع تراجعه إلى مستوى قريب من 3 بالمئة بنهاية 2024 ثم إلى 2 بالمئة قرب نهاية 2025.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن معظم خبراء الاقتصاد توقعاتهم بأن يبقي البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة عند 4.1 بالمئة للاجتماع الثالث على التوالي، حيث أدت أعلى تكاليف اقتراض منذ 11 عاما إلى تباطؤ الطلب. ووصف محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية بأنها في “مرحلة المعايرة”، حيث يمكن لمجلس البنك إجراء تعديلات طفيفة استجابة للبيانات الاقتصادية.
وذكرت بلومبيرج أن أحدث الأرقام تظهر أن معدل التضخم في أستراليا جاء أفضل من المتوقع عند 4.9 بالمئة، بانخفاض عن الذروة البالغة 8.4 بالمئة في ديسمبر 2022، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي يمكن أن يبقي سعر الفائدة على حاله في الوقت الحالي.. مشيرة إلى أن التضخم الأساسي-المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأسترالي- سجل أقل زيادات متتالية منذ أواخر عام 2020.
ونقلت الوكالة عن بليندا ألين، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي، أنه لا يوجد هناك ما يدفع لرفع سعر الفائدة، مضيفة أن تدفق البيانات خلال الشهر الماضي والمقدار الكبير لرفع أسعار الفائدة التي تم القيام بها حتى الآن، تجعل التوقعات للقرار المقبل بشأن معدل الفائدة أكثر وضوحا.
وذكرت بلومبيرج أن محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي تحرك بحذر أكبر من أقرانه في البنوك المركزية الأخرى، حيث رفع أسعار الفائدة بنسبة 4 نقاط مئوية، مقارنة بـ 5.25 نقطة في نيوزيلندا والولايات المتحدة. وأضافت أن بنك الاحتياطي الأسترالي توقف مؤقتا عن رفع معدل الفائدة في اجتماعيه الأخيرين، على الرغم من أن مكاسب الأسعار لا تزال مرتفعة.
ورأت أن هذا النهج يعكس إدراك محافظ البنك المركزي لأعباء الديون الثقيلة التي تتحملها الأسر الأسترالية، كما يعكس رغبته في هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار أمريكي). وأردفت الوكالة أن بنك الاحتياطي الأسترالي يريد الحفاظ على مكاسب سوق العمل في فترة وباء كورونا، والتي دفعها التحفيز النقدي والمالي الضخم. وذكرت الوكالة أنه لا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن ينظر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع والحفاظ على التشديد النقدي. كما نقلت الوكالة عن ميشيل بولوك، المحافظ الجديد للبنك، الأسبوع الماضي، إن البنك “قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى”، مضيفة أن صناع السياسات ستكون قراراتهم على أساس شهري.
وتشير أسواق المال إلى وجود فرصة جيدة لتعليق البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لبقية العام. ويعتقد الاقتصاديون أن بنك الاحتياطي الأسترالي سوف يرفع سعر الفائدة مرة أخرى ليبلغ سعر الفائدة 4.3 بالمئة، ومن المتوقع أن تبدأ دورة تخفيف ضحلة في مايو من العام المقبل. وأشارت بلومبيرج إلى أن البنك المركزي الأسترالي قد فوجئ مثله مثل نظرائه من البنوك المركزية حول العالم، بمرونة سوق العمل. وعلى مدى العام الماضي، تراوحت معدلات البطالة بين 3.5 بالمئة و3.7 بالمئة، بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أستراليا في أوائل السبعينيات.
وذكرت الوكالة أن هناك انتعاشا في قطاع الإسكان، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، وكانت أرباح الشركات قوية في النصف الأول من العام، مضيفة أنه ومع ذلك، فإن معنويات المستهلكين متشائمة للغاية وشهدت مبيعات التجزئة ركودا خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم يؤثران بالفعل على الأسر.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد يوم واحد من اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، ستصدر أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة حتى يونيو والتي من المرجح أن تظهر زخما اقتصاديا متواضعا، مع نمو مدفوع إلى حد كبير بالصادرات. وأكدت الوكالة أن فيليب لوي محافظ البنك الأسترالي المركزي المنتهية ولايته، والذي سيتنحى في 17 سبتمبر المقبل، سيلقي خطابه الأخير بعنون “بعض التعليقات الختامية”.
