هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في أواخر يناير الماضي ، بعدما قال ترامب إن ضعف العملة الأمريكية “أمر رائع”. ويعزى تراجع الدولار إلى عدة عوامل، من بينها التوقعات باستمرار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتقلب السياسات بما في ذلك التهديدات لاستقلالية البنك المركزي، إلى جانب اتساع العجز المالي، وهي عوامل أضعفت ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي.
ديناميكيات التجارة
قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك،، إنه يرى أن ضعف الدولار الحالي يقع عند مستوى “أكثر طبيعية” ويساعد على تعزيز الصادرات الأمريكية وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.
وجاءت تصريحات لوتنيك ردًا على أسئلة بشأن تراجع الدولار مؤخرًا، خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي معنية بالاعتمادات، حيث أوضح أن الدولار ظل لسنوات طويلة “مُتلاعبًا برفع قيمته” من جانب دول أخرى بهدف زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، لكن الرئيس دونالد ترامب يعمل على تغيير ديناميكيات التجارة.
الناتج المحلي
وقال لوتنيك: “الفكرة هي أن الدولار، عند مستواه الحالي، أصبح أكثر طبيعية. نحن نصدر أكثر، ولهذا نما الناتج المحلي الإجمالي لدينا بهذا القدر، أليس كذلك؟”.
وأضاف أنه يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من عام 2025 نسبة 5%، وقد يتخطى 6% في الربع الأول من عام 2026.
في المقابل، شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، المتحدث التقليدي باسم الإدارة بشأن سياسة الدولار، مرارًا على أن الولايات المتحدة تتبنى “سياسة الدولار القوي”، مؤكدًا أن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الإدارة لجعل الولايات المتحدة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي تدعم هذه السياسة.
