عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية ورؤساء الشركات القابضة في قطاعات متعددة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات الحكومية وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وزيادة العوائد الاقتصادية، في إطار رؤية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويزيد مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطبيق مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة، بما يضمن تعظيم العائد من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية.
وأشار إلى أن إعادة توزيع وتبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول، دون التأثير على خطط التشغيل أو حقوق العاملين، مع الاستمرار في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، وخطط الطرح المقبلة التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ برنامج الطروحات، مشيراً إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح، مع اتخاذ خطوات تنفيذية من بينها القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيداً لطرحها وفق جداول زمنية محددة.
وفي ختام الاجتماع، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الشركات، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يدعم تعظيم العوائد الاقتصادية ويعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
