نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء صحة ما ورد على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء المصري لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأوضح المتحدث أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، وبعد مراجعة رسمية، أكدت أنها لم تتلقَ أي طلبات من رجل الأعمال المذكور للحصول على أراضٍ في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأنها مختلقة بالكامل.
وأضاف أن الحديث عن تدخل رئيس مجلس الوزراء في تحديد سعر قطعة أرض – سواء كانت مملوكة للدولة أو لأفراد – لا يتماشى مع منطق عمل الحكومة، مؤكداً أن قواعد تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار، سواء في الساحل الشمالي أو غيره، واضحة ومحددة وتتم عبر جهات الولاية الرسمية، دون تدخل من أي مسؤول.
وشدد المتحدث على أن مصر ترحب بكافة الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا مستثمرين أو زائرين، مشيراً إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين ضخوا مليارات الدولارات في السوق المصرية وحققوا نجاحات وأرباحاً ملموسة؛ وهو ما أكدوه مراراً في لقاءاتهم الإعلامية، دون أن تواجه استثماراتهم أي معوقات تتعلق بإجراءات التخصيص أو التسعير.
وأكد أن الحكومة المصرية تواصل دعمها الكامل للمستثمرين الجادين من مختلف الدول، وتعمل على تهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والوضوح والعدالة.
ومن جهته وجّه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الشكر لرئاسة مجلس الوزراء في مصر على إصدار بيان توضيحي بشأن تسعير أراضي الساحل الشمالي. وقال الحبتور في بيان، : تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها. وتابع: للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.
وأردف: يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر.
واستطرد: أؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.
واختتم: “ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة”.
