كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ملامح التوجه الحكومي الجديد بشأن قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن هناك دراسة لمد الفترة الانتقالية الخاصة بتحرير عقود الإيجارات القديمة المخصصة لغرض السكن، في مقابل الإبقاء على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات فقط لعقود الإيجار الخاصة بالأغراض غير السكنية.
وأوضح أن الحكومة تميل إلى تطبيق سياسة مرنة فيما يتعلق بقيمة الزيادات المقررة على الإيجارات، بحيث لا تكون موحدة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الزيادة ستكون أقل في المناطق الريفية والأحياء الشعبية، في حين ستكون أعلى في الأحياء المتميزة، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين في كل منطقة.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار إصلاح تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف الأعباء المجتمعية المصاحبة لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من التجميد.
